افزایش سهم ویندوز ۱۱ در بازار
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۱۲۳۴
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وبسایت Statcounter، گزارش مربوط به وضعیت نسخههای مختلف سیستمعامل ویندوز در ماه نوامبر ۲۰۲۲ را منتشر کرده که طبق آن، سهم ویندوز ۱۰ به کمتر از ۷۰ درصد رسیده و حالا ویندوز ۱۱ سهمی بالاتر از ۱۶ درصد در بازار دارد.
سهم ویندوز ۱۰ در مقایسه با گزارش قبلی، کاهش ۱.۴۹ درصدی را تجربه کرده و به ۶۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
افزایش سهم ویندوز ۱۱
طبق گزارش اخیر، سهم ویندوز ۱۱ همچنان در بازار رو به افزایش است. سهم ویندوز ۱۱ در ماه نوامبر با افزایش ۰.۶۷ درصدی نسبت به ماه اکتبر ۲۰۲۲، به ۱۶.۱۲ درصد رسیده است. در رتبه سوم جدول، سیستمعامل محبوب ویندوز ۷ قرار دارد که با افزایش سهم روبهرو شده است.
سهم ویندوز ۷ در ماه نوامبر ۲۰۲۲ برابر ۱۰.۲۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبلیاش، رشد ۰.۶۲ درصدی را نشان میدهد. با توجه به اینکه مایکروسافت سال آینده میلادی به بروزرسانی امنیتی ویندوز ۷ را پایان میدهد، انتظار داریم سهم آن در ماههای آینده با سرعت بیشتری کاهش پیدا کند.
در رتبه چهارم و پنجم بهترتیب ویندوز ۸.۱ و ۸ با سهم ۲.۵۴ و ۰.۷۹ درصدی به چشم میخورند که هردوی آنها با کاهش اندک سهم خود روبهرو شدهاند.
شاید جالب باشد بدانید که ویندوز XP هنوز در بازار کاربر دارد. ویندوز XP که از سالها قبل دیگر مورد پشتیبانی قرار ندارد و هیچگونه آپدیتی برای آن منتشر نمیشود، در نوامبر ۲۰۲۲ میان نسخههای مختلف ویندوز، سهم ۰.۴ درصدی داشته است.
در حال حاضر ویندوز بیش از ۱.۵ میلیارد کاربر در سراسر جهان دارد، با این حال سهم آن در نوامبر ۲۰۲۲ میان تمام سیستمعاملها به ۲۹.۲۴ درصد رسیده که نسبت به ماه قبلیاش، کاهش را نشان میدهد. بالاتر از ویندوز، سیستمعامل اندروید قرار گرفته است. اندروید با سهم ۴۳.۴۷ درصدی، محبوبترین سیستمعامل جهان است. در رتبه سوم هم iOS با سهم ۱۷.۲۵ درصدی به چشم میخورد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: نوامبر ۲۰۲۲ سیستم عامل سهم ویندوز ویندوز ۱۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۱۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا
نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین دادههای وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین دادههای وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.
این نشریه در ادامه اضافه کرد که این دادههای ناامید کننده حکایت از "چالشهای سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.
گزارش روز پنجشنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیشبینیهای 2.5 درصدی است.
ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط میکندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.
دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سیآیبیسی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ میدهد.
بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمتهای مصرفکننده نشانههای بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص میشود.
ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیقتری کردند.
در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.
در عین حال، شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده میشود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان میدهد.
اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان میدهد.
انتهای پیام/